أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى قرارين لمجلس الوزراء لسنة 2001 الاول يتعلق باصدار لائحة شئون الموظفين للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والثاني بلائحة شئون الموظفين والنظام المالي لمؤسسة الامارات العقارية. وتضمن قرار لائحة شئون الموظفين للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 142 مادة ووقعت تحت 19 فصلا تناولت على التوالى الوظائف والدرجات والرواتب والتعيين واعادة التعيين وتقييم اداء الموظفين والرواتب والعلاوات والعلاوات الدورية والتشجيعية والاجتماعية وعلاوة الابناء والبدلات والايفاد في مهام رسمية خارج وداخل الدولة والاجازات والنقل والندب والاعارة. كما تضمنت الفصول في موادها واجبات الموظف والاعمال المحظورة عليه و التحقيق والتأديب والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويضات. وقد ارفقت بالقرار جداول الوظائف والدرجات والرواتب الملحقة بلائحة شئون الموظفين وجدول الوظائف والدرجات والرواتب والعلاوات والمؤهلات الوظيفية للمواطنين بالهيئة وغير المواطنين. بينما تضمن قرار لائحة شئون الموظفين لمؤسسة الامارات العقارية 100 مادة تحت 14 فصلا تناولت على التوالى نطاق تطبيق اللائحة وانواع الوظائف والتعيين واختصاصات لجنة شئون الموظفين والتقاريرالتى تقدم عن الموظفين وترقية الموظفين وعلاواتهم والنقل والندب والاعارة ومهمات سفر الموظفين الرسمية داخل وخارج الدولة والاجازات وبدلات السكن والاثاث والانتقال واستحقاق الموظف لتذاكر السفر ونقل المتاع. كما تناولت مواد الفصول واجبات الموظفين والاعمال المحظورة عليهم واجراءات التحقيق مع الموظفين وتأديبهم واسباب انتهاء الخدمة وتناول الفصل الاخير احكاما عامة. فيما تضمن النظام المالي لمؤسسة الامارات العقارية 32 مادة وقعت في خمسة فصول تناولت النظام المالي للمؤسسة والنظام المحاسبى والسلف والتوصيف الوظيفي بالاضافة الى أحكام عامة. وكان صاحب السمو الشيخ مكتوم قد ترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء بديوان الرئاسة بأبوظبي وبحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على كتابين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة الاول يتضمن اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتي دولة الامارات والجزائر والثاني اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال والتهرب الضريبي بين البلدين. واطلع المجلس على مذكرة معالي وزير التخطيط رئيس لجنة المشروعات والمتضمنة نتائج وتوصيات ورشة العمل حول الاجراءات التنظيمية للمناقصات والعقود والتي عقدت بأبوظبي خلال الفترة من 29 وحتى 31 اكتوبر الماضي. واطلع المجلس على عدة كتب للمجلس الوطني الاتحادي والمتضمنة موافقة المجلس على مشروع قانون اتحادي بانشاء هيئة المواصفات والمقاييس ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية وللبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1999. كما اطلع على توصية المجلس الوطني الاتحادي في شأن مناقشته لسياسة حماية البيئة وتنميتها في الامارات. واطلع المجلس على كتاب لسمو وزير المالية والصناعة بشأن نتائج الاجتماعات المشتركة للهيئات والمؤسسات العربية الخليجية والتي عقدت بالرياض في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 الى 18 ابريل الماضي. كما اطلع المجلس على كتاب معالي وزير الصحة بشأن نتائج الاجتماع السابع للوزراء المسئولين عن البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد بمسقط في 18 ابريل الماضي. كما اطلع المجلس على عدة مذكرات لمجلس الخدمة المدنية في شأن التعيينات والترقيات بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية.