صرح طارق بن ديماس مدير مكتب التخطيط والمتابعة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بأن الوزارة توقف بشكل مؤقت التعامل مع المنشآت الخاصة التي ترفض دفع رواتب عمالها. وذكر بن ديماس ان رفض دفع الرواتب من قبل ادارات المنشآت الخاصة للعمال العاملين بها يعد مخالفة قانونية لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته الآمرة وبناء على ارتكاب المنشأة الخاصة لهذه المخالفة فان الوزارة من خلال تقارير ادارة علاقات العمل واقسام المنازعات تبحث موقف هذه المنشأة القانوني ويتم البحث بعد تقدم العمال بشكاوى فردية او جماعية توضح عدم استلامهم لرواتبهم ورفض المنشأة دفع هذه الرواتب لهم وفي حالة اصرار المنشأة على عدم دفع الرواتب يتم احالة الشكوى الى المحكمة العمالية للفصل بها وفقا لاجراءاتها وتقوم الوزارة بايقاف التعامل مؤقتا مع المنشأة حتى تزيل المخالفة القانونية التي ارتكبتها وهي عدم دفع الرواتب لعمالها. واوضح بن ديماس ان الوزارة تستقبل شكاوى العمال بشأن عدم دفع الرواتب في إي وقت بعد امتناع المنشأة عن دفع الرواتب، الا انه استدرك القول قائلا: ان هناك اعرافا في سوق العمل بين ادارة المنشأة والعمل تسمح هذه الاعراف باعطاء صاحب المنشأة مهلة او مدة زمنية لدفع الرواتب المتأخرة والمستحقة للعمال الا ان هذه الاعراف تبقى مسألة تعامل بين العمال واصحاب المنشآت لا تتدخل بها الوزارة وان في حالات شكاوى عمالية كثيرة تنجح الوزارة من خلال التسوية الودية لمسألة شكوى العمال من عدم دفع الرواتب في اقناع الطرفين صاحب العمل والعمال بدفع الرواتب وفقا لمهلة زمنية معقولة يتم الاتفاق عليها وديا. واشار بن ديماس الى انه يتم حاليا مطالبة الشركات او المنشآت التي ترفض دفع الرواتب بتقديم خطابات الكفالة المصرفية الخاصة بالعمال الوافدين لديها وفقا لمواد قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الضمان المصرفي واللائحة التنفيذية الخاصة به. واوضح بن ديماس ان تقديم خطابات الكفالة يعد اجراء ضروريا وملزما للشركات التي لا تدفع الرواتب حتى تقوم الوزارة بالتعامل معها وانجاز معاملاتها وخاصة معاملات تجديد بطاقات العمل واستخراج تصاريح عمل جديدة ومعالات نقل الكفالة، وتوقع بن ديماس تراجع شكاوى مخالفات عدم دفع رواتب العمال بعد تطبيق اجراء استلام خطابات الكفالة المصرفية من المنشآت التي ينطبق عليها القرار مشيرا الى ان قرار الضمان المصرفي ضمن انشطة تجارية تكثر فيها المنازعات العمالية بين الشركات التي تعمل بها وعمالها حول عدم دفع الرواتب ومن هذه الانشطة انشطة المقاولات والصيانة العامة، مؤكدا ان هناك شركات كبيرة تعمل في هذه المجالات وسمعتها جيدة وممتازة لدى الوزارة من حيث انتظامها بدفع الرواتب وخلو سجلها من ارتكاب مخالفات قانونية. وذكر بن ديماس ان الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ازالة اية معوقات قد تعترض عمليات التطبيق التدريجي لأحكام الضمان المصرفي، كما انها تفتح كافة قنوات الاتصال بينها وبين اصحاب المنشآت للاجابة على استفساراتهم بشأن مواد اللائحة التنفيذية لقرار الضمان المصرفي.