في خطوة ايجابية جديدة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وتوفير مظلة شاملة من الأمان والضمان الاجتماعي لجميع موظفي الدوائر المحلية بامارة دبي، تدرس حكومة دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تطبيق قانون للتقاعد المدني بامارة دبي وإنشاء مؤسسة عامة تدعى «مؤسسة التقاعد المدني». وعلمت «البيان» ان حكومة دبي متمثلة في ديوان صاحب السمو حاكم دبي انتهت من اعداد مسودة مشروع القانون الجديد وقامت بتوزيعه على مختلف الدوائر المحلية وذلك لابداء رأيها ووضع مقترحاتها على بنوده ومن ثم سيتم دراسة كافة الآراء والمقترحات وتعديل ما يستحق التعديل منها قبل اعتماد القانون واقراره من صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم. وتسري أحكام مشروع قانون التقاعد المدني على جميع موظفي الدوائر من المواطنين، وللحاكم بقرار يصدره استثناء اي هيئة عامة او مؤسسة او مصرف او شركة تملكها الحكومة او تسهم فيها من أحكام القانون. وحسب المشروع الأولي لقانون التقاعد المدني فإن الاشتراكات عن الموظفين تشمل الاشتراكات الشهرية التي يتحملها الموظفون والتي تقتطع بواقع 5% من راتب حساب اشتراك كل موظف والاشتراكات الشهرية التي تؤديها الدوائر بواقع 15% من راتب حساب اشتراك كل موظف لديها والمبالغ الاضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات. كتب سامي الريامي