جمد اليمن أمس العمل بقانون الخدمة الالزامية العسكرية وقرر تطبيق قانون التقاعد في صفوف القوات المسلحة والأمن واعادة النظر في الوضع الراهن للحراسات والمرافقين للشخصيات الرسمية. ونقلت وكالة الانباء اليمنية «سبأ» عن اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى عقد أمس برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح ان المجلس وقف امام المستجدات والتطورات في الساحة الوطنية والاقليمية ومن بينها تجميد العمل بقانون الدفاع الوطني وكافة الاثار المترتبة عنه بما في ذلك الغاء البدل النقدي للتجنيد على المواطنين في الداخل والخارج واقر فتح باب التطوع امام كافة ابناء الشعب للانتساب للقوات المسلحة والأمن وفقا لاحتياجاتها مع اعطاء الأولوية للمؤهلين من ذوي التخصصات. واشارت الوكالة الى ان هذا الاجراء يأتي مواكبا للمتغيرات الوطنية والاقليمية والمهام الجديدة للقوات المسلحة والأمن. وشدد الاجتماع الذي سبق وان قرر في مايو الماضي اعفاء عدد من المجندين من الخدمة العسكرية الالزامية عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود اليمنية السعودية على التطبيق الفوري لقانون التقاعد في كافة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة ومنح المتقاعدين كافة حقوقها التقاعدية طبقا للقانون. وكلف المجلس وزارة الداخلية والجهات المعنية باعادة النظر في الوضع الراهن للحراسات والمرافقين للشخصيات الرسمية والشخصيات السياسية والاجتماعية وبما يكفل انهاء أي شكل من اشكال الفساد بهذا الجانب و بحث الاجتماع الذي يضم وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاعلام الى جانب رئيس الوزراء الخطة الأمنية واقر توفير كافة الامكانات لتعزيز الامن والاستقرار وتحقيق الانتشار الامني في كافة الوحدات الادارية.