أكدت طيران الخليج ان مستويات التعويضات التي تعرضها على أسر ضحايا طائرة الايرباص 320 المنكوبة تطبق على جميع ضحايا الطائرة على اختلاف جنسياتهم بمن فيهم، البحرينيون والمصريون وغيرهم من الجنسيات الأخرى بواقع 125 ألف دولار للكبار فوق 18 سنة و75 ألف دولار للاطفال اكبر من 7 سنوات و30 الف دولار للاطفال اقل من 7 سنوات. واضافت ان الشركة قامت بمحاولات مع شركة التأمين لرفع مبالغ التعويض للاطفال قدر الامكان تمخض عنها قيام شركة التأمين برفع التعويض لكل من الاطفال الصغار ما دون 7 سنوات الى 75 الف دولار مؤكدة بأنه سيتم سداد الفرق لأسر الاطفال الذين حصلوا على 30 الف دولار سابقا. جاء ذلك في بيان صحفي ردت به شركة طيران الخليج على ما ورد في احدى الصحف المصرية بتاريخ 10 مايو 2001 في تصريحات منسوبة الى رئيس جهاز شئون ادارة الازمات التابع لمجلس الوزراء المصري تتهم الشركة بالتفرقة في مقدار التعويضات التي تعرضها على اسر ضحايا الطائرة فقد ذكر التصريح ان الشركة تعرض مبالغ اكبر على الضحايا من الاطفال البحرينيين اسوة بالكبار فوق 18 سنة «اي 125 الف دولار امريكي بينما تعرض على اسر الضحايا من المصريين الآتي.. 125 الف دولار للكبار، 70 الف دولار لاقل من 18 سنة و30 الف دولار لاقل من 7 سنوات. وأكد بيان «طيران الخليج» ان الشركة لم تستلم 47 مليون دولار من المؤمنين كما يدعي تصريح رئيس جهاز شئون ادارة الازمات بمصر وتود توضيح ما يلي: أولا: ان مبلغ التعويض عن الطائرة قد تم تسديده للبنوك المقرضة ولم يكن 37 مليون دولار. ثانياً: لم تستلم الشركة أي مبلغ لحساب تعويضات ضحايا الطائرة حيث انه يجري تحويل مبالغ محددة بمقدار عدد التسويات التي يتم الاتفاق عليها مع اسر الضحايا من وقت لآخر وتحويل هذه المبالغ لحساب محاميو الشركة الذين يتولون سدادها لأسر الضحايا. ولا تستلم الشركة أي مبلغ أو مبالغ خاصة بتعويضات ضحايا حادث الطائرة. واضافت الشركة ان الحديث عن المساومة علي تخفيض مبالغ التعويضات للركاب المصريين بالتحديد مستغلة عدم دراية البعض منهم بالقوانين وذلك من خلال مجموعة من سماسرة التعويضات الذين يحاولون اقناع اسر الضحايا بقبول أي مبالغ افضل من الانتظار محض افتراء اذ لا تتعامل الشركة مع اسر الضحايا بواسطة أي سماسرة وقد أوكلت الشركة عنها هيئة محامين مصريين (من بين اشهر مكاتب المحاماة) في القاهرة ليتولوا تسوية مطالبات اسر ضحايا الحادث في جمهورية مصر العربية وتسديد مبالغ التسوية لتلك الأسر. كما أنه لا صلة للشركة بأي شخص او جهة تحاول استغلال الموقف لصالحها بالحصول على نسبة من قيمة التعويض اذ تدفع الشركة التعويضات كاملة لأسر الضحايا. وأوضحت طيران الخليج ان السبب الوحيد لتأخير صرف التعويضات لأسر الضحايا المصريين هو اصرار الدكتور مصطفى تاج الدين رئيس جهاز شئون ادارة الازمات على وقف صرف التعويضات بحجة ان التعويضات المعروضة تخل بحقوق الأسر المصرية وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة حيث ان التعويضات المعروضة من الشركة هي تعويضات مجزية بكل المستويات سواء في البحرين أو مصر وتطبق على جميع الجنسيات دون تمييز او تفرقة.