أكد أحمد عتيق المري مدير عام محاكم دبي ان نسبة القضايا المفصول فيها من المحاكم أكبر بكثير من نسبة القضايا المحولة إليها من النيابة العامة من خلال الاحصائيات التي أعدتها دائرة المحاكم ، بما يحول دون تراكم أعداد القضايا، مشيراً إلى ان المشروع الذي قدمه من خلال النيابة العامة لتبسيط وتسريع التقاضي أقيم على عدة فرضيات ومنها ان أعمالكم غير قابلة للتطوير وهذا غير صحيح. مشيرا إلى ان العدالة لن تتحقق إلا برفض المشروع بسبب ما يؤدي إليه من بطء الفصل في القضايا. وأشار إلى انه فوجئ بتصريحات النائب العام موضحاً ان الاقتراح وصلهم الثلاثاء الماضي وأنهم كانوا بصدد دراسته.