خفض مجلس صيانة الدستور الايراني عدد المرشحين المقبولين لخوض الرئاسة الايرانية إلى 30 مرشحاً بدلاً من 46 ، وذلك قبل الموعد المحدد لإعلان اللائحة النهائية يوم الجمعة المقبل، فيما قضت المحكمة الثورية بإعدام وسجن نحو 30 من عناصر جماعة اتهمت بمحاولة اغتيال قاض وسرقة أسلحة ميليشيا «الباسيج». وجاء في بيان للمجلس نقلته وكالة الانباء الايرانية الرسمية انه بعد انتقاء جديد ابقي على 30 مرشحا مؤقتا. وكان من المتوقع نشر اللائحة الرسمية لاسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية أمس لكنه ارجيء حتى 18مايو كما اعلن مجلس مراقبة الدستور السبت موضحا ان درس الملفات يستلزم مزيدا من الوقت. ولم يسمح سوى لاربعة مرشحين بخوض الانتخابات الرئاسية في 1997 من اصل اكثر من 200 مرشح. وبين المرشحين لخوض الانتخابات الرئيس الاصلاحي الحالي محمد خاتمي ووزير العمل السابق احمد توكلي ووزير الدفاع القائد السابق للبحرية علي شمخاني ووزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان ورجل القانون الليبرالي محمود كاشاني نجل آية الله كاشاني الذي شارك في 1951 في تأميم القطاع النفطي في ايران. وبين المرشحين ايضا عدة نساء لا سيما فرح خسروي الامينة العامة لحزب سياسي محافظ. من جهة ثانية قالت صحيفة ايرانية أمس ان المحكمة الثورية أصدرت أحكاما شديدة من بينها الاعدام على نحو 30 عضوا بجماعة شيعية متهمين بالتخريب. وأعضاء جماعة المهدوية متهمون بالشروع في اغتيال قاض كبير عام 1999 وسرقة أسلحة من ميليشيا المتطوعين «الباسيج». وأصيب رجل الدين المتشدد علي راضيني كبير قضاة طهران السابق عندما ألقى مهاجمون على دراجة نارية قنبلة على سيارته الرسمية. الوكالات