نصت التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية بمنح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي ثلاثة أشهر للوضع واجازة حضانة لمدة تسعة اشهر ثلاثة اشهر براتب اجمالي وستة اشهر بنصف الراتب الاجمالي وتمنح هذه الاجازة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية. ويحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة اثناء اجازتهن، ونص مشروع القانون الذي سيناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسة 22 مايو الجاري على تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس بدرجة وزير وعضوية 9 اعضاء من عناصر قانونية وادارية ومالية متخصصة ثلاثة منهم من العاملين في الوزارات لاتقل درجة اي منهم عن الاولى ويتم اختيار الرئيس والاعضاء وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء. ونص المشروع على ان يتبع مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس الوزراء وله العديد من الاختصاصات من ابرزها اقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الاداري للوزارات والدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شئون التوظف فيها وتنميتها وسيكون مدير عام ديوان الخدمة المدنية مقررا للمجلس.