انتهت النيابة العامة بدبى من اعداد مشروع يهدف الى تسريع وتبسيط اجراءات التحقيق والتقاضى توفيرا للوقت والجهد والمال بما يتفق ومقتضيات العدالة وذلك تماشيا مع ظروف ومقتضيات وروح العصر. وأوضح ابراهيم بوملحة النائب العام بدبى فى مؤتمر صحفى عقد بمكتبه امس أن المشروع يقضى بتخصص القضاة وأن الدوائر ستنظر القضايا يوميا والتأجيل فيها يكون لليوم التالى فى دائرة الجنايات الكبرى ويكون فى الجنايات الاخرى والجنح ليومين أو ثلاثة دون تباعد وتكون مدة الجلسة خمس ساعات مشيرا الى أنه سيتم تقييم هذا المشروع كل ثلاثة أشهر.