اعلن معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الاعلام والثقافة ووزارة الاقتصاد والتجارة، بتشكيل لجنة وطنية على مستوى الخبراء لإقتراح التعديلات اللازمة على القانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية لينسجم مع التطورات العالمية من جهة ومع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة من جهة اخرى. وقال معاليه ان وزارة المالية والصناعة تقوم حاليا بإجراء بعض التعديلات على قانون الصناعة رقم (1) لعام 1979 بهدف ايجاد الحوافز لزيادة مساهمة رأس المال الوطني والأجنبي في القطاع الصناعي لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع وتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية وأمور القيد بالسجل الصناعي بعيداً عن القيود الروتينية. واضاف معاليه أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعداد قانون إتحادي لحماية المنتجات الوطنية من الاغراق مؤكداً اهمية هذا القانون لحماية الانتاج الوطني من المنافسة الضارة ووقف أية محاولات لإغراق السوق المحلية والأسواق الخليجية بالمنتجات الرديئة التي يتوقع ان تزداد انتشاراً مع انفتاح الاسواق واشتداد المنافسة. وذكر معاليه ان عدد المنشات الصناعية بالدولة ارتفع في نهاية الربع الأول من العام الحالي الى 2232 منشأة برؤوس اموال اجمالية بلغت 24 مليار درهم مشيرا الى ان المصرف الصناعي يقوم بدور محوري وهام في دعم الصناعة الوطنية بشكل هاديء وبعيداً عن الصخب الإعلامي. والانتقادات غير المبنية على الحقائق موضحا ان المصرف لا يواجه أية عقبات يمكن ان تؤثر على أدائه.