اجاز المجلس الوطنى الاتحادى مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامى للهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 1999 ومشروع قانون اتحادي بتعديل ، بعض احكام القانون الاتحادى رقم 7 لسنة 1993 بانشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وذلك خلال جلسته الثالثة عشرة التى عقدها صباح أمس برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالى حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة ومعالى الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادى وزير الداخلية.كما ناقش سياسة الحكومة في شأن حماية البيئة وتنميتها والتعرف على المشاكل البيئية التى تتعرض لها الدولة وسبل حلها ودور الهيئات المختصة في ذلك اضافة الى القاء الضوء على التسرب النفطى الذى وقع مؤخرا نتيجة غرق الباخرة زينب والآثار المترتبة على ذلك الحادث والجهود التى بذلتها الدولة في مكافحة التسرب النفطى. واشار معالى وزير الداخلية ردا على السؤال الموجه من العضو مبارك على الشامسي حول عدم تطبيق القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1986 في شأن الحمولة المحورية على الطرق الاتحادية ان الوزارة تسعى لتعديل هذا القانون ليراعى المستجدات التى طرأت في الاعوام الاخيرة وهو قيد الاعداد والتجهيز. وناشد معاليه كافة الجهات المعنية بهذا الامر المشاركة بتطبيق القانون بشكله المعدل حتى يتسنى تحقيق الفائدة الأكبر جراء تطبيقه وتقليل الاضرار التى تحدثها المركبات الثقيلة على الطرق جراء الحمولة الزائدة. وام