وافق مجلس الامة الكويتي على رفع الحصانة النيابية عن محمد جاسم الصقر (رئيس التحرير السابق لصحيفة القبس) للتحقيق معه في قضية نشر انتقادات للسلطة القضائية قبل انتخابه لعضوية البرلمان، وجاءت الموافقة غداة اقرار لجنة برلمانية مشروعاً لقانون جديد للمطبوعات يقر حريات اصدار الصحف والصحفيين. واوضحت وكالة الانباء الكويتية ان الحصانة النيابية عن الصقر رفعت بأغلبية 19 صوتا من اصل النواب الـ 35 الذين كانوا حاضرين، في اطار قضية رفعت على صحيفة «القبس» بسبب انتقادات وجهها في يناير 1999 احد كتابها الى السلطة القضائية. وقالت الوكالة ان المجلس وافق على رفع الحصانة النيابية عن الصقر بعد ان تحققت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس من ان «تفويض النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجنحة كان في تاريخ سابق على انتخاب النائب». واوضحت ان اللجنة «تحققت من عدم وجود شبهة كيدية في الدعوى المرفوعة ضد الصقر» الذي رفض مجلس الامة في السابق عدة طلبات لرفع الحصانة عنه لقضايا متشابهة، معتبرا ان الشكاوى تفتقد الجدية.