ناقش وزراء خارجية الدول الـ 15 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي أمس حرية انتقال العمال في اطار الاتحاد الاوروبي الموسع مستقبلا، في حين طرحت اسبانيا قضية مستقبل السياسة الاقليمية. وهكذا دخلت الدول الـ 15 في مرحلة جديدة من مباحثاتها حول توسيع الاتحاد حيث سيتم بحث الملفات الاكثر حساسية مع الدول المرشحة. واعربت الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في ختام المناقشات التي اتخذت طابعا غير رسمي في مدينة نيكويبينج السويدية الصغيرة، عن تصميمها للخروج «بحل متوازن ومتبادل مرض» حول «الفصل الرئيسي» المتعلق بحرية انتقال اليد العاملة بحلول اللقاء الوزاري العادي المقبل في منتصف مايو. واشار رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي من جهته الى تقارب غير رسمي بين وجهات نظر الوزراء حيال اقتراح تقدمت به المفوضية. وكانت المفوضية الاوروبية تقدمت في ابريل بمشروع يدعو الى اعتماد فترة انتقالية مرنة لحرية انتقال العمال يمكن ان تمتد من خمسة الى سبعة اعوام كحد اقصى. ولكن مناقشة هذا الموضوع تعقدت مع مداخلة اسبانيا التي وجهت لشركائها مؤخرا مذكرة تلفت فيها انتباههم الى تطور السياسة الاقليمية مستقبلا. وتخشى مدريد بالفعل، وهي التي استفادت بشكل كبير من المساعدات الاوروبية المقدمة للمناطق الفقيرة، ان ترى هذا الدعم المالي يتناقص بقوة مع انضمام دول جديدة تعاني من مستويات معيشية ادنى منها. أ.ف.ب