أعلن معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط ان اقتصاد الدولة شهد انتعاشاً ملحوظاً في عام 2000 حيث حققت القطاعات الاقتصادية معدلات نمو مرتفعة ساهمت في دعم سياسة الدولة في مجال التنويع الاقتصادي ، بما يجعل اقتصاد الدولة اكثر توازناً وأمناً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وقال ان العجز في الميزانية العامة للدولة انخفض بنسبة 80% وارتفع الفائض في الميزان التجاري من 17.5 مليار درهم عام 1999 الى 46.7 مليار درهم عام 2000 نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات السلعية التي تشمل الصادرات النفطية من 134 مليار درهم عام 1999 الى 166 مليار درهم عام 2000. واشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي للدولة عام 2000 ارتفع الى نحو 242 مليار درهم مقارنة بحوالي 201 مليار درهم عام 1999 بمعدل زيادة نسبته 20.4%. وذكر المعلا ان العديد من العوامل الايجابية ساهمت في تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي ويأتي ارتفاع أسعار النفط بنسبة 64% مقارنة بمتوسط سعره في عام 1999 في مقدمة تلك العوامل خصوصاً وان ارتفاع عوائد النفط ادى الى زيادة الانفاق في شكل مشاريع جديدة أعلن عنها وخاصة على مستوى الحكومات المحلية.