اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بدمج دائرة الجمارك وسلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة في جبل علي في مؤسسة عامة. ويقضي القانون الذي يحمل رقم (1) لعام 2001 بإنشاء مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي واداري وتدار على أسس تجارية. وبموجب القانون الجديد فإنه ستلحق بالمؤسسة العامة كل من دائرة الجمارك وسلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي والشركات التابعة لأي من السلطتين المذكورتين. وتشرف المؤسسة على عمل الدائرة والسلطة والشركات التابعة لها وتتولى بشكل خاص عددا من المهام منها القيام بالاشراف والرقابة على الجهات التابعة والتنسيق فيما بينها اضافة الى وضع الخطط وبرامج العمل الخاصة بالمؤسسة والجهات التابعة وإعداد مشروع ميزانيات المؤسسة والجهات التابعة واعتمادها من الحاكم. وحسب القانون فإن مسئولية ادارة المؤسسة الجديدة انيطت برئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم حيث يتولى الإشراف والمراقبة اضافة الى مجلس ادارة يبين النظام الذي يصدره الرئيس وكيفية تشكيله ومدته والاجراءات الخاصة باجتماعاته واتخاذ قراراته. كما يقوم الرئيس وفق المادة (10) من القانون بتعيين مجلس ادارة المؤسسة ورئيسها التنفيذي. وأصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة قراراً بتعيين سلطان بن أحمد بن سليم رئيساً تنفيذياً للمؤسسة. ويترأس الرئيس التنفيذي حسب قانون إنشاء المؤسسة مجلس الادارة ويتولى الادارة التنفيذية للمؤسسة وتصريف شئونها طبقاً للوائح وأنظمة المؤسسة وقرارات المجلس ويمثلها في تعاملها مع الغير وأمام القضاء ويوافي الرئيس بما يطلبه من بيانات عن المؤسسة والجهات التابعة لها. ويعطي القانون المؤسسة مرونة كافية في الادارة حيث نصت المادة (14) على أن تحتفظ كل دائرة أو سلطة أو شركة تابعة للمؤسسة بشخصيتها المعنوية وتعمل وفقاً للقوانين والانظمة الصادرة بشأنها وذلك باستثناء اي نص في هذه القوانين والانظمة يتعارض واحكام القانون. كما يجوز بموافقة الرئيس ان تتخذ سلطة كل من: موانئ دبي والمنطقة الحرة اي شكل من أشكال الشركات التجارية، ويجوز للمؤسسة وبموافقة الرئيس ان تؤسس شركة قابضة تهيمن على الشركات التابعة. كتب سامي الريامي