قضت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي مصطفى حسن عبدالله بسجن المواطن «م.ح.م.ح» 28 سنة ثلاث سنوات وتغريمه ثمانية عشر الف درهم عن تهمة طلب وقبول رشوة. وكانت معلومات قد وردت الى النيابة العامة تفيد قيام المتهم بحذف أسماء بعض المخالفين لقانون الهجرة والاقامة من جهاز الكمبيوتر لفترة معينة ثم اعادتها مرة اخرى مقابل مبلغ من المال، وعلى اثر ورود تلك المعلومات تم استصدار اذن من النيابة بضبط المتهم. وتم اعداد كمين لذلك اتفق خلاله مصدر الشرطة مع المتهم على ان يقوم الاخير بحذف تسعة اشخاص مخالفين من احدى شركات السياحة خلال فترة مهرجان دبي للتسوق من على جهاز الكمبيوتر واعادتهم مرة اخرى بعد انتهاء المهرجان مقابل ألفي درهم عن كل شخص، وفي اليوم نفسه اتصل المتهم بالمصدر وأخبره بأنه قام بالمطلوب واتفقا على أن يتلاقيا بمنطقة الممزر حيث تم تزويد المصدر بمبلغ 18 ألف درهم عائدة للشرطة، وفي المكان المحدد ركب المتهم سيارة المصدر ولدى طلبه من هذا الأخير المبلغ أخرجه من جيبه وهنا تم القاء القبض عليه متلبساً بالجريمة وخلال التحقيق معه أقر المتهم بجريمته وبمخالفات أخرى قام بارتكابها. من جهة ثانية قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية الرشوة المتهم فيها مدير ادارة العقود باحدى الدوائر الحكومية بدبي الى السابع من مايو الجاري لحضور الفني المختص بتفريغ الشريط المسجل عليه واقعة الرشوة والذي اشارت احدى الصحف المحلية بالخطأ الى انه كان فارغاً. وبهذا الخصوص اشار مصدر قضائي الى ان المحكمة كانت قد استمعت الى بعض الموضوعات في الشريط غير انه ولطول مدته قررت استدعاء الفني المختص لتحديد موضع الجزء المسجل عليه واقعة الرشوة ومناقشته واشار المصدر الى انه لم يثبت بأوراق القضية ان الشريط كان فارغاً وأن كل ما في الأمر ان المحكمة حجزتها للحكم بعد ان تكون قد استمعت للجزء الخاص بالواقعة ودعا المصدر وسائل الاعلام الى التزام الدقة فيما تنشره او تذيعه حرصاً على عدم اثارة او بلبلة الرأي العام او الايحاء بأن هناك خللاً في اعمال القضاء. كتب خالد بن هويدي