وجه البرلمان الاندونيسي امس لوما ثانيا للرئيس عبدالرحمن واحد بشأن فضيحتين ماليتين مما يمهد السبيل لاجراء مساءلة محتملة تهدد بعزله وتعرض البلاد المضطربة اصلا لمزيد من عدم الاستقرار. ويزيد هذا القرار الذي اتخذ بأغلبية ساحقة من اعضاء البرلمان الضغوط على كاهل واحد ليستقيل من الرئاسة بعد 18 شهرا مضطربة قضاها في المنصب كما يزيد من التكهنات بأنه لن يكمل فترته الرئاسية التي تنتهي في عام 2004. ونفى واحد ارتكاب مخالفات بخصوص هاتين الفضيحتين وقال المتحدث باسمه في الاسبوع الماضي ان الرئيس لن يتنحى حتى اذا وجه اليه لوم ثان. ويمكن ان تستغرق اي مساءلة رسمية شهورا. وامام الرئيس الان 30 يوما ليقدم ردا للبرلمان على اللوم الثاني. وهدد انصار واحد امس باعلان الجهاد ضد اعضاء البرلمان اذا ما تمت الاطاحة بالرئيس الاندونيسي. وحالت قوات مكافحة الشغب والامطار الغزيرة دون وصولهم لمقر البرلمان. وأيدت الكتل البرلمانية البارزة توجيه اللوم لواحد وانتقدت سلوكه الخاطيء عند قراءتها بيانات بشأن الرد على توبيخ مبدئي صدر بحقه في فبراير الماضي لاتهامه بالفساد. ـ الوكالات