تتداول الاوساط التجارية والاقتصادية بامارة أبوظبي منذ فترة خلافاً بين شركتين حول «اسم تجاري» يؤخر بدوره الاعلان عن عملية دمج بين شركتين للخدمات البحرية والنفطية بالامارة. وقالت مصادر معنية لـ «البيان» ان قصة الخلاف بدأت عندما اعلنت شركة بترول ابوظبي «ادنوك» عن نيتها دمج شركة ابوظبي للخدمات البحرية «ان ـ ام ـ اس» مع شركة ابوظبي لمنتجات وكيماويات الحفر «ادكاب» في شركة واحدة اطلقت عليها اسم شركة أبوظبي للامداد والخدمات «امداد» مشيرة إلى ان الاسم الاخير هو سبب الخلاف بين ادنوك ومجموعة البواردي التي تحمل احدى شركاتها نفس الاسم وتمارس نشاطها منذ فترة في مجال خدمات حقول النفط والتي سبق واعلنت المجموعة عنها على هامش فعاليات معرض ابوظبي الدولي للنفط في شهر اكتوبر الماضي وهي شركة البواردي «إمداد». واوضحت المصادر ان رغبة «ادنوك» في اتمام عملية الدمج هذه جاءت بعدما قامت بشراء حصة الشريك الاجنبي وهو شركة جاكسون مارينا في شركة ابوظبي للخدمات البحرية «ان ـ ام ـ اس» لتصبح شركة وطنية مملوكة بالكامل لشركة «ادنوك» مشيرة إلى ان «ادنوك» رأت ان نشاط هذه الشركة لا يتعارض مع شركة «ادكاب» وبالتالي وافقت على دمج الشركتين في كيان جديد اطلقت عليه شركة ابوظبي للامداد والخدمات «إمداد». ولفتت المصادر إلى ان قيام احدى الشركات بحجز اسم تجاري من قبل سلطات الترخيص المختصة يستمر لمدة 90 يوما من تاريخ التقدم بذلك وانه لا يجوز ممارسة اي نشاط تجاري او خلافه في الاعمال بموجب هذه الموافقة الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص وان يسقط الحق في استخدام الاسم المعتمد فور انتهاء مدة صلاحيته الممنوحة مشيرة إلى انه يحق للسلطة المختصة بالترخيص سحب الموافقة على الاسم التجاري في حالة تبين لها انه مملوك لعلامة تجارية او وكالة تجارية عالمية مما يحق لها تجميد الموافقة في حال تقدم الغير بشكوى حوله. وحول احقية احد الجانبين في الاسم التجاري اشارت المصادر إلى انه اذا ما ثبت بالفعل تقدم مجموعة البواردي بحجز الاسم ومن ثم مزاولة نشاطها تحت هذا المسمى وموافقة الجهات المعنية بالترخيص على ذلك فإن الامر سيحسم لصالحها وتحتفظ بالتالي بالاسم ولا يحق لادنوك استخدام او العمل تحت اسم «إمداد» للشركة الجديدة وعليها إذن اختيار اسم جديد آخر تتقدم به ضمن المستندات المتعلقة بطلب الحصول على التراخيص واذا ما ثبت ان ادنوك سبق وتقدمت بحجز الاسم قبل مجموعة البواردي فإن الاسم سيكون من نصيب الشركة المزمع تأسيسها.