طلبت المحكمة العليا فى باكستان مرة اخرى من الحكومة العسكرية العودة بالبلاد للديمقراطية قبل اكمال عامها الثالث فى اكتوبر المقبل. وقال رئيس القضاء فى باكستان ارشاد حسن خان فى مقدمة التقرير السنوى للمحكمة العليا « اننا نكرر بانه ينبغى اجراء انتخابات مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمجالس فى المحافظات قبل الثانى عشر من اكتوبر المقبل». وقال خان ان الديمقراطية تعنى حكم الشعب بالشعب وليس ان يحكم الشعب بواسطة نظام عسكرى لفترة غير محددة. واضاف انه بصرف النظر عن الاسباب التى ادت للتدخل العسكرى فان اطالة مشاركة الجيش فى الشئون المدنية لن يؤدى فقط لتسييسه بل يؤثر على دوره المناط به فى الدفاع عن حدود باكستان. وكانت الحكومة العسكرية قد تعهدت بان تلتزم بقرار المحكمة العليا. الا انها لم تحدد موعداً محددا لاجراء انتخابات نيابية فى البلاد. واطاح الجنرال برويز مشرف رئيس السلطة التنفيذية برئيس الوزراء السابق نواز شريف فى انقلاب فى الثانى عشر من اكتوبر 1999. ـ ق.ن.أ