يناقش مجلس ادارة هيئة سوق الامارات للاوراق المالية والسلع في اجتماعه يوم الاحد المقبل برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة مشروع النظام الخاص بعمل السوق المالي. وعلمت «البيان» ان مشروع النظام يشترط لمنح الترخيص لاي سوق مالي ان يرتبط الكترونيا بالاسواق المالية الاخرى في الدولة لتنفيذ نظام تداول مشترك. ولا يجوز وفقا لمشروع النظام ادراج اي ورقة مالية للتداول قبل حصولها على موافقة هيئة سوق الامارات للاوراق المالية والسلع. وتجدر الاشارة الى ان اجتماعات عديدة قد عقدت مؤخرا لبحث اجراءات الربط بين سوقي دبي وأبوظبي الماليين، وقد قطعت هذه المحادثات خطوات مهمة لتنفيذ عملية الربط خلال فترة قريبة. وكان مجلس ادارة الهيئة قد انتهى في اوقات سابقة من مناقشة عدد من الانظمة منها نظام الوسطاء والنظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليها والنظام الخاص بقبول وادراج الاوراق المالية والنظام الخاص بعمل الهيئة والنظام الخاص بالافصاح والشفافية. كما ناقش مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه الاخير النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، والذي ينص على عدم تداول الاوراق المالية المدرجة الا من خلال قاعات التداول وبواسطة احد الوسطاء المقيدين مع بعض الاستثناءات. وتضمن مشروع النظام العديد من الضوابط التي تحدد ساعات عمل القاعات والدخول اليها والتعليمات التي تحكم التداول وعدد ممثلي الوسيط الذين يمكن تواجدهم في مكتب واحد واعادة بيع الاوراق المالية المشتراة في نفس جلسة التداول. وقد نظمت المادة 26 من مشروع النظام عمل المقاصة والتي من اهمها تخصيص ارقام للمستثمرين والاشراف عليها وتشغيل النظام الالي لسجل المساهمين واصدار الاوامر بتسديد الدفعات المتبقية والمستحقة للوسطاء والاحتفاظ بالضمانات المصرفية الخاصة بالوسطاء.