عقد في ساعة متأخرة الليلة الماضية اجتماع طارئ برئاسة معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة ورئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة، شارك فيه ممثلون عن وزارة الداخلية، قيادة حرس السواحل، بلدية دبي، هيئة مياه وكهرباء دبي، هيئة مياه وكهرباء الشارقة، سلطة المنطقة الحرة لجبل علي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة بالاضافة الى الهيئة الاتحادية للبيئة وذلك لتدارس الوضع البيئي الناجم عن غرق الناقلة زينب التي كانت تحمل على متنها حوالي الف وثلاثمئة طن من زيت الوقود والتي غرقت بالكامل على بعد 16.5 ميلاً بحرياً شمال منطقة جبل علي في الساعة الثانية من بعد ظهر امس ولم تنجح كافة المحاولات التي بذلت لمنع غرقها. وصرح معالي الوزير بأن هذا الاجتماع يأتي لتقييم الوضع في منطقة الحادث ووضع سيناريوهات مختلفة للاجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل كافة الجهات المعنية بغرض مواجهة هذا الحادث وحصر اضراره، وسوف يتم التركيز بشكل مبدئي وفوري على وقف تسرب الزيت الذي بدأ من خزانات السفينة وقت غرقها. وبحث الاجتماع امكانية استخدام المشتقات البترولية للتخلص من بقع الزيت التي انتشرت في منطقة الحادث، ووضع خطة عمل لتوجيه بقعة الزيت الى شواطيء غير حساسة بيئيا وصناعياً ومن ثم العمل على اجراء عمليات التنظيف والازالة، حيث أفادت التقارير التي صدرت عن المسح الذي قامت به شركة نفط دبي وجود مجموعة من بقع الزيت المتفرقة تتجه، نتيجة التيارات وحركة الرياح، الى شواطيء دبي والشارقة. واشار معالي الوزير في تصريحه إلى أن الهيئة الاتحادية للبيئة كانت قد اجرت فور تلقيها بلاغا بالحادث من قيادة حرس السواحل، اتصالات مكثفة مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل حشد الامكانيات لمواجهة كافة الاحتمالات الناتجة عن غرق الناقلة زينب. كما كلفت احدى الشركات المتخصصة في مثل هذا النوع من الحوادث بسرعة التحرك لتقييم وضع خزانات الناقلة والاجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع تسرب المزيد من حمولتها الى البيئة البحرية.