قالت الحركة الدستورية الإسلامية في الكويت، إنها تؤيد أن تكون الحكومة معبرة عن الأغلبية البرلمانية مع ضرورة التوسع في الحكومة الشعبية، لإصلاح العمل الحكومي اضافة إلى ضرورة تداول السلطة من خلال حكومة الأغلبية البرلمانية. وأوضح الناطق الرسمي للحركة محمد البصيري، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بمناسبة عشر سنوات على اشهارها ان التداول مرتبط بالحكومة التنفيذية وليس أسرة الحكم، مضيفا بأنه يجب ان تكون هناك حكومة ذات أغلبية نيابية تقوم بادارة السلطة التنفيذية. وكانت الحركة الدستورية قد أصدرت أمس بياناً أكدت فيه ضرورة انجاز قانون التعددية الحزبية والسياسية وبرمجة قضايا الاصلاح والتغيير مع ضرورة التزام الأحزاب بالحفاظ على الهوية العربية والإسلامية وممارسة النشاط وفق المشروعية الدستورية والبرلمانية والإعلان عن مصادر تمويل الأحزاب. وطالب البيان كذلك الأسرة الحاكمة في الكويت بالتجاوب الايجابي مع تطلعات الشعب وطموحاته المستقبلية، وتكريس التمسك بالمشاركة الشعبية وأكد البيان على البعد عن منافسة العامة في مجال المال والاقتصاد والوظائف العامة وضرورة الاهتمام بالمشاريع الحضارية والثقافية. كما طالب البيان بادخال اصلاحات على مجلس الأمة ومجلس الوزراء من خلال تعديل الدوائر الانتخابية.