دعت منظمة سورية للدفاع عن حقوق الانسان أمس الى «وقف الاعتقال التعسفي» واطلاق سراح السجناء السياسيين الذين قدرت عددهم بـ 800 تقريبا. وجاء في التقرير السنوي للجنة الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا الذي وزع في العاصمة السورية يوجد «حوالى 800 سجين سياسي ورأي ينتمي معظمهم الى التيارات الاسلامية». واضافت «لجان الدفاع» التي تغض السلطات السورية النظر على نشاطها «ان بينهم 120 ناشطا من حزب التحرير الاسلامي و200 من الاخوان المسلمين و50 من الاسلاميين الناشطين الاخرين». واوضحت ان «اكثر من 150 معتقلا ينتمون الى حزب البعث الموالي للعراق و14 شيوعيا». واشار بيان اللجان الى ان معظم السجناء موجودون في سجني صيدنايا (40 كلم شمال دمشق وتدمر شرق). وطالب التقرير بالغاء الاحكام العرفية المطبقة منذ تسلم حزب البعث السلطة في 1963 واعداد قانون حديث للاحزاب والتنظيمات. واشار التقرير اخيرا الى انه «بعد سنوات تشهد البلاد بعض الانفراجات على المستوى الامني في عهد الرئيس بشار الاسد وتترافق هذه الانفراجات ذات الطابع الامني مع انفراجات على المستوى السياسي والاقتصادي». وتابع التقرير «وكما يبدو لا تزال هذه الخطوات غير مكتملة لسبب او لاخر... فلا تزال تعاني سوريا من استمرار العمل بحالة الطواريء والاعتقال التعسفي ولو كان بشكل اخف من السابق ولا يزال القضاء العادي معطلا بقدر ما لصالح القضاء والمحاكم الاستثنائية». وفي ديسمبر الماضي، اشادت اللجان بـ «اطلاق سراح مجموعة (600) من السجناء السياسيين في نوفمبر». أ.ف.ب