ادرج البنك المركزي اليمني اسماء مسئولين وشركات تجارية على قائمة سوداء تضم المتخلفين عن سداد القروض للبنوك، والتي اشتملت على 237 من رجال الأعمال والمسئولين ونواب البرلمان، الذين استولوا على القروض وحصلوا على تسهيلات ائتمانية لمشروعات وهمية. وتضم القائمة التي ارسلت الى جميع البنوك التجارية العاملة والمعنونة تحت بند «سري للغاية» 237 مديناً ما بين رجال اعمال وشركات تجارية ومسئولين ونواب في البرلمان حصلوا على قروض وتسهيلات ائتمانية لكنهم لم يلتزموا بالسداد. وبموجب القائمة فإن هناك اكثر من خمسين شركة للقطاع الخاص تعمل في المجالات التجارية الدولية واخرى تعمل في المجالات الصناعية والاستثمارية ستحرم من اي زيادة في المبالغ التي تمنح كقروض او التسهيلات الائتمانية الى جانب رجال الاعمال الذين قد تتعرض مؤسساتهم للملاحقات القضائية لتغطية ما عليهم من التزامات وفي القائمة ايضاً اكبر شركتين لتعبئة المياه الغازية وشركات لتجارة الكمبيوتر والمقاولات تعد الأهم والاكبر في البلاد. كما تضم القائمة خمسين تاجراً واكثر من عشرة مسئولين ونواب في البرلمان واشهر شركتين لتجارة السيارات الى جانب وكالات سياحية وشركات للتجارة الدوائية. وجاء في القائمة التي وقعها وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك انه بناء على البيانات المقدمة من البنوك التجارية ونتائج الفحص الميداني اعدت القائمة المعدلة للمديونين الذين لم يسددوا ما عليهم من التزامات للبنوك التجارية وبلغ عددهم 237 شخصاً وشركة. وحذر المركزي اليمني من عدم تقديم قروض او تسهيلات ائتمانية لأي شخص ورد اسمه في القائمة وعدم زيادة القروض او التسهيلات الائتمانية قائلاً ان اي بنك يعمل داخل اليمن سيتعرض للعقوبات المالية واخرى لم يحددها اذا ما خالف هذه التعليمات.