قالت نشرة اقتصادية تصدر في قبرص ان العراق يحصل على ايرادات نفطية خارج مراقبة لجنة العقوبات الدولية وبرنامج النفط مقابل الغذاء. واضافت نشرة ميدل ايست الكومينك سيرفس «ميس» الصادرة في نيقوسيا ان صادرات العراق بموجب برنامج «النفط مقابل الغذاء» كانت في مارس بمعدل مليوني برميل يوميا وبلغ اجمالي انتاجها 2.6 مليون برميل يوميا بما في ذلك تزويد مصافي البلاد والتجارة عبر الحدود مع الاردن وتركيا وسوريا والخليج. وفي ابريل يتوقع ان تستمر الصادرات النفطية العراقية بالوتيرة نفسها بحسب المصدر ذاته. وكان متوسط الانتاج العراقي النفطي 5،2 مليون برميل يوميا في 1999 و2000. وقد رفضت الامم المتحدة بأن يحصل العراق على علاوات مباشرة من هذه الصادرات بدون مراقبة دولية. لكن نشرة ميس تؤكد ان العراق حقق اختراقا في 28 ديسمبر عندما وافقت شركة «اكسون موبيل» الامريكية شراء نفطه عبر وسطاء. وقد يكون هذا الاسلوب راج واستأنف جميع زبائن بغداد التقليديون عمليات الشراء. واضافت ميس «في حين تعتبر الامم المتحدة بان العراق خسر في اواسط فبراير نحو 2،2 مليار دولار بسبب خفض صادراته نتيجة فرض علاوات فان السلطات العراقية حققت هدفها الرئيسي الذي يكمن في تأمين مصدر مستقل من العائدات النفطية خارج رقابة الامم المتحدة». واكدت النشرة ان الاسواق الرئيسية للنفط العراقي هي الامريكية التي امتصت اكثر من 90% من الصادرات العراقية بين ديسمبر وفبراير. وبموجب العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ غزوه الكويت في 1990 تراقب الامم المتحدة جميع صادراته النفطية في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية 1996. وتؤكد نشرة ميس انه للتهرب من مراقبة الامم المتحدة وجد العراق اكثر من 100 شركة غير معروفة افتراضا في الاوساط النفطية مستعدة لابرام عقود لا تحمل اي دليل الى العلاوة التي تتراوح بين 25،0 الى 30،0 دولار للبرميل الواحد والتي ستدفعها الى بغداد خارج مراقبة الامم المتحدة. ـ أ.ف.ب