اكد شكيب خليل رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول «اوبك» امس ان اسعار النفط تتمتع باستقرار «طيب» وانه لا توجد حاجة بالنسبة للمنظمة لعقد اجتماع استثنائي قبيل يونيو. وقال خليل الذي يشغل ايضا منصب وزير الطاقة والمناجم الجزائري لرويترز ان مخزونات البنزين تراجعت على ما يبدو وان الاسعار تتمتع باستقرار طيب تماما وهو ما يمثل أنباء طيبة لان المنظمة كانت تتوقع ركودا في السوق خلال أبريل الجاري. وردا على سؤال عما اذا كانت أوبك ستعقد اجتماعا استثنائيا قبيل يونيو قال خليل انه لا يعتقد ان المنظمة في حاجة الى عقد اجتماع استثنائي وذلك حتى موعد اجتماعها العادي في يونيو. وتابع ان السوق مستقرة وان النطاق الذي تتحرك فيه الاسعار لا يزال فوق مستوى 22 دولارا للبرميل مشيرا الى ان المنظمة ترى ان الاسعار تتعزز اذ يتأهب مستهلكو النفط لزيادة في استهلاك البنزين في ذروة موسم العطلات الصيفية. وهون خليل من شأن الانباء التي ترددت عن ان بعض الدول الاعضاء في المنظمة لا تلتزم بالحصص الانتاجية الرسمية. وأعلنت اوبك في الاول من أبريل الجاري انها ستخفض انتاجها النفطي مليون برميل يوميا. وسبق ان اعلنت المنظمة في فبراير الماضي خفض الانتاج 1.5 مليون برميل يوميا. واظهر مسح لرويترز يوم الخميس الماضي ان منتجي اوبك واصلوا ضخ كميات من النفط تزيد عن حصصهم الانتاجية الرسمية في مارس. وأعرب خليل عن اعتقاده بأن يتعين الانتظار قليلا الى ان تنفذ الدول الاعضاء في اوبك التخفيضات الانتاجية تنفيذا كاملا لانها في حاجة الى فترة زمنية ما بين صدور قرار الخفض وادخاله حيز التنفيذ. وقال خليل انه ربما يدعو الى اجتماع استثنائي اذا ما هوت اسعار النفط التي يجري حسابها في اطار الية اوبك السعرية الى ما دون مستوى 22 دولارا للبرميل. وقال خليل ان الاتفاق الذي جرى التوصل اليه في فيينا ينص على الا يعقد اجتماع استثنائي ما دامت الاسعار مستقرة فوق مستوى 22 دولارا للبرميل. مشيرا الى انه اذا ما اضطرت المنظمة الى تفعيل آليتها السعرية فانه سيدعو الى اجتماع استثنائي لاوبك الا انه لم يكشف مزيدا من التفاصيل. وتقضي الية استقرار الاسعار التي تتبناها اوبك بأنه في وسع رئيس المنظمة ان يأمر بخفض أو زيادة المعروض النفطي لاوبك بمقدار 500 الف برميل يوميا اذا ما تخطت الاسعار هبوطا او صعودا نطاقا سعريا يتراوح بين 22 دولار و28 دولارا للبرميل بالنسبة لسلة خامات اوبك النفطية السبعة وذلك عند استمرار الاسعار في الحالة الاولى عشرة ايام عمل متصلة وفي الحالة الثانية 28 يوم عمل متصلة. ـ رويترز