في خطوة ربما تترك آثاراً سلبية على العلاقات بين البلدين اعترفت اندونيسيا امس، بمشاركة بعض افراد بعثتها الدبلوماسية بماليزيا الى جانب دبلوماسيين من 12 دولة في اجتماع مغلق عقدته المعارضة الماليزية، حول قضية علاج انور ابراهيم نائب رئيس الوزراء الماليزي المحكوم عليه بالسجن، واعتبرت ان ذلك يشكل خطأ ودرساً ينبغي تجنبه مستقبلاً. واكد امس علوي شهاب وزير الخارجية الاندونيسى فى تصريح نقلته عنه صحيفة «جاكارتا بوست» الناطقة باللغة الانجليزية للحكومة الماليزية عدم وجود اية دوافع سياسية او نية للتدخل فى الشئون الداخلية لماليزيا وراء مشاركة الدبلوماسيين الاندونيسيين. واضاف شهاب ان بلاده تحترم دوما سيادة ماليزيا كدولة مجاورة ولن تسمح مطلقا بأن يؤثر هذا الحدث بصورة سالبة على العلاقات الطيبة التى تجمع بين البلدين موضحا ان الامر لا يعدو مجرد لبس فى فهم طبيعة الاجتماع حيث ان الدبلوماسيين الاندونيسيين قد تلقوا تأكيدات بأن الاجتماع مصرح به من قبل الحكومة الماليزية ولا يحمل طابعا سياسيا. وكان هذا الاجتماع قد حظي باستياء بالغ من قبل الحكومة الماليزية وعلى رأسها مهاتير محمد رئيس الوزراء والذى اتهم الدبلوماسيين المشاركين فيه بالتدخل فى شئون بلاده الداخلية . كما صرح سيد حامد البار وزير الخارجية الماليزى نهاية الاسبوع الماضى بأن الوزارة ستقوم باستدعاء جميع الدبلوماسيين الذين شاركوا فى الاجتماع المعنى لتوضيح مغازي تلك الخطوة. ويمثل الدبلوماسيون الذين شاركوا فى الاجتماع الى جانب اندونيسيا كلا من استراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وسنغافورة واسبانيا والسويد وهولندا والولايات المتحدة والمانيا ونيوزيلندا. ـ ق.ن.أ