محاكمة بنك انجلترا في قضية «الاعتماد» رحب مصفو بنك الاعتماد والتجارة الدولي بقرار مجلس اللوردات البريطاني بإعطاء الضوء الاخضر لمقاضاة بنك انجلترا بتهم اساءة استخدام سلطاته، وبالاهمال. وقالت مجلة «ميد» الاسبوعية انه لا يتوقع بدء اجراءات المحاكمة قبل العام المقبل، وسيكون العنصر الرئيسي في المحاكمة مطالبة بنك انجلترا بنحو مليار جنيه استرليني (1.43 مليار دولار) ستدفع للمصفين. ويمثل المبلغ مجموع مستحقات المودعين في بريطانيا الى جانب الفوائد المستحقة عليها والبالغة 8% سنوياً. وستتم دعوة عدد من مسئولي البنك للمثول امام المحاكمة بما في ذلك محافظ البنك السير ادوارد جورج كذلك سيجري الكشف عن عدد من الوثائق التي لم يسبق نشرها. من جانبه أكد بنك انجلترا انه سيدافع عن موقفه بكل قوة خاصة وان القرار اتخذ في مجلس اللوردات بأغلبية ضئيلة. وحسبما يشير المصفون «ديلويت آند توش» فان البنك عريق بالمعايير والقواعد اللازمة للسماح بإعطاء بنك الاعتماد ترخيصاً بالعمل، وان بنك انجلترا كان يجب عليه الا يعتمد على حصول البنك على ترخيص في لوكسمبورج كأساس لاعطاء البنك الترخيص بالعمل في انجلترا لعام 1980. وعند اغلاقه كان مجموع مستحقات المودعين في بنك الاعتماد يصل الى 16 مليار دولار، لكن مطالبات بمستحقات تصل الى 7 مليارات دولار تم رفضها.. وبين المستحقات المتبقية تم تسديد نحو 60% للمودعين على ثلاث دفعات. وهناك قضية اخرى ضد بنك اوف امريكا، ومحدد للنظر بها العام المقبل في المحكمة العليا بلندن.