يبدأ اليوم الاحد تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع الحكومة الالكترونية الاتحادية بتطبيق نظامي التراخيص الصناعية والمشتريات الحكومية. وتتميز الانظمة الجديدة بالتعامل المباشر مع العملاء من خلال الخدمات المتنوعة التي يتم توفيرها عبر موقع حكومة دولة الامارات وموقع وزارة المالية والصناعة على شبكة الانترنت العالمية.وقد سبق هذه الخطوة ادخال نظام البطاقات الذكية لتطوير آلية تحصيل الايرادات الحكومية وتسديد رسوم الخدمات الاتحادية بهدف تسهيل وتسريع الاجراءات ورفع الكفاءة والكفاية.وتم وضع خطة لتطبيق تقنية الحكومة الالكترونية على مرحلتين المرحلة الاولى تتزامن مع اعادة هندسة الاجراءات الخاصة بالقطاع، مما يساعد على زيادة الانتاجية ورفع مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات التي يقدمها القطاع.وخلال المرحلة الثانية يتم ربط النظام الكترونيا مع الدوائر الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات والاحصائيات والتقارير اللازمة، بالاضافة لتوفير بعض الخدمات الاخرى للانشطة التي تمارسها ادارة التنمية الصناعية مثل قيد الرهون الضامنة للقروض الصناعية.