أقر مجلس الشعب السوري «البرلمان» أمس بالاجماع قانونا يسمح بانشاء بنوك خاصة في سوريا لاول مرة منذ 40 عاما. وقال مسئولون ان القانون الذي يمثل جزءا من اجراءات اصلاح اقتصادي واسعة النطاق وعد بها الرئيس بشار الاسد الذي تولى في يوليو الماضي تم اقراره خلال جلسة حضرها رئيس الوزراء مصطفى ميرو وعدد من الوزراء. وقال المسئولون ان الحكومة ستبدأ على الفور في تلقي الطلبات من البنوك المحلية والاجنبية ورجال الاعمال الراغبين في انشاء بنوك خاصة بالكامل او مشتركة مع القطاع العام في سوريا. ويقضي القانون بألا يقل رأسمال اي من البنوك الخاصة التي ستعمل تحت اشراف البنك المركزي عن 1.5 مليار ليرة سورية «30 مليون دولار». رويترز