حسم مجمع البحوث الاسلامية في الجامع الأزهر برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الجدل الدائر حول تأجير الارحام و«بنوك المني» باقرار اعضاء المجمع تحريمهما. واكد المجمع بعد مناقشات دارت في جلسته الدورية امس ان وضع ماء الرجل وبويضة المرأة في رحم اجنبية كطرف ثالث «حرام... حرام.. حرام» من الناحية الشرعية، ورفض المجمع امتهان المرأة المسلمة بتأجير رحمها لأن ذلك لا يقره الدين ولا الشرع ولا العرف او الاخلاق. وجاء قرار المجمع بعد مناقشات دارت لنحو ثلاث ساعات وحضرها عضو المجمع الدكتور عبدالمعطي بيومي الذي كان قد اثار القضية وافتى في وقت سابق بجواز تأجير الارحام وقد ظل د. بيومي يجادل وحده دون مساندة لفتواه بجواز تأجير الارحام وهو ما رفضه اعضاء المجمع الآخرون جميعاً. واوضح مجمع البحوث الاسلامية في قراره انه اخذ في الاعتبار قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة وقرار المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية في الكويت واللذين رفضا تأجير الارحام كما ناقش المجمع في نفس الجلسة قضية «بنوك المني» وتلقيح المرأة بمني زوجها بعد وفاته واعلن المجمع رفضه لهذا التلقيح حيث ان الزوجة تعتبر اجنبية بمجرد وفاة زوجها مباشرة وان «بنوك المني» لا تتناسب اطلاقاً مع قيمنا وعقائدنا في مجتمعاتنا الاسلامية.