نفت الامانة العامة لبلديات الدولة امس مانشر في بعض الصحف المحلية بشأن حظر استيراد الشوكولاته «كيت كات» حيث لم تحدد قرارات الحظر السابقة، بشأن اللحوم والمنتجات البريطانية منتجات بعينها. واكد جاسم محمد بن درويش الامين العام للبلديات في بيان اصدرته الامانة امس كتوضيح حول ما نشر ان الامانة العامة للبلديات وكافة بلديات الدولة تقوم بجهود متواصلة ومتابعات دقيقة لتوفير الامن والامان الغذائي بكافة مدن الدولة ورصد كافة المخالفات الغذائية اضافة الى متابعة المعلومات والقرارات التي تصدر من المنظمات الاقليمية والعالمية بشأن مرضي جنون البقر والحمى القلاعية وغير ذلك من الامراض التي تؤثر على صحة وسلامة الانسان وذلك بالتنسيق التام والتعاون مع اجهزة الرقابة واللجان الفنية المعنية. من جانبه قال علي البواردي رئيس مجلس ادارة «نستله» المنتجة لشوكولاته «كيت كات» ان هذا المنتج خال تماما من اي اضرار تلحق بالانسان خاصة انها منتجات معاملة حراريا وخالية من مرض الحمى القلاعية موضحاً ان لدينا شهادات صحية دولية ومحلية تثبت ذلك. واضاف ان شركات «نستله» اتخذت من دبي مقراً اقليمياً لها حيث استثمرت نحو 150 مليون درهم في مركز توزيع بجبل علي وهي ستقوم باتخاذ اجراءات قانونية بشأن ما نشر في الصحافة المحلية خاصة انها معلومات غير صحيحة. وجاء في توضيح الامانة العامة للبلديات انه في اطار اهتمام الامانة العامة للبلديات بتوفير الامن الغذائي ومن خلال المتابعات الدقيقة واليومية بالنسبة لمرضي الحمى القلاعية وجنون البقر بالتعاون والتنسيق مع البلديات والاتصالات الاقليمية والعالمية ومن خلال اجتماعات ومتابعات اللجان الفنية فقد اصدرت الامانة العامة للبلديات قرارها رقم (أ ع ب/14) بتاريخ (27/2/2001م) بشأن حظر استيراد اللحوم والألبان ومنتجاتها من بريطانيا وتم نشر القرار في الصحف المحلية اليومية. ويأتي هذا القرار استنادا الى قرار انشاء الامانة العامة للبلديات رقم 2 لسنة 1980 وتعديلاته، والى قرارات مجلس الامانة العامة (رقم 26/38/94 ـــ 1) بتاريخ (20/4/1994) ورقم (8/45/96) بتاريخ (9/10/1996) بمنع دخول المنتجات الملوثة. وبناء على توصيات اللجنة الصحية الشرعية للحوم والدواجن باجتماعها الطاريء المنعقد بتاريخ (26/2/2001م) في شأن تفشي مرض الحمى القلاعية في بريطانيا. واستناداً الى قرار المجلس رقم (37/53/2000) بتاريخ (19/4/2000م). وبعد التشاور مع رئيس مجلس الامانة العامة للبلديات فقد تقرر: فرض حظر احترازي مؤقت على كافة المنتجات البريطانية من اللحوم والألبان ومشتقاتها الناتجة من الحيوانات ذات الاظلاف والمجترات الانتاجية والبرية. ولقد تم بالفعل في حينه وتاريخه ابلاغ وزارة الزراعة والثروة السمكية بقرار الحظر الوارد لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الحيوانات الحية كما تم تعميم القرار على كافة بلديات الدولة لاتخاذ ما يلزم ومازال القرار ساري المفعول. وتتابع الامانة العامة للبلدات تطورات مرضي الحمى القلاعية وجنون البقر بكل دقة وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة وكافة الاجهزة المعنية بالدولة وذلك للوقوف على كافة المستجدات الخاصة بمرض الحمى القلاعية.