اصدر معالي وزير الصحة حمد عبد الرحمن المدفع امس ثلاثة قرارات وزارية بشأن الرسوم الجديدة المقررة على المستفيدين من الخدمات الصحية من غير المواطنين داخل الدولة. ونص القرار الاول، في مادته الاولى على ان يتحمل المريض غير المواطن القادم للدولة بتاشيرة زيارة او كفيله وكذلك المريض غير المواطن غير الحاصل على بطاقة صحية او الحاصل على بطاقة صحية منتهية الصلاحية او كفيله بالاضافة الى الادوية نفقاتوحدد القرار نفقات الاقامة داخل المستشفى عن كل ليلة لهذه الفئات بـ 300 درهم للغرفة بسرير واحد و 200 درهم عن كل سرير للغرفة بسريرين و100 درهم عن كل سرير بالغرفة اكثر من سريرين. فيما حدد قيمة العمليات الجراحية بــ 2000 درهم للعمليات الصغرى و4000 درهم للعمليات المتوسطة و 6000 درهم للعمليات الكبرى, و250 درهماً لعملية غسيل الكلى للمرة الواحدة. وفيما يتعلق بعمليات القلب والقسطرة فقد حدد القرار رسوم القسطرة التشخيصية 3000 درهم وقسطرة توسيع الشرايين بالبالون 5000 درهم وقسطرة توسيع الشرايين بادخال دعامة لولوبية معدنية 10000 درهم, والعملية البسيطة التي تتم تخدير موضعي لادخال جهاز صغير لتنظيم ضربات القلب 10000 درهم وعمليات القلب المفتوح (بايباس) 10000 درهم, وعمليات القلب المفتوح (صمام) 20 الف درهم, وعمليات القلب المفتوح (العمليات المعقدة) 50 الف درهم. ونص القرار في المادة الثانية على سريان الرسوم الجديدة من اول ابريل المقبل. ونص القرار الثاني في مادته الاولى على ان يتحمل المريض غير المواطن قيمة الادوية والاجهزة التعويضية بالكامل ويتم شراؤها من خارج وزارة الصحة بموجب الوصفة الطبية الصادرة عن عيادات الرعاية الصحية الاولية او العيادات التخصصية في المستشفيات التي يحررها له الطبيب المعالج وذلك للحاصلين على بطاقة صحية. وافاد القرار انه لا يشمل المنومين حاليا داخل المستشفيات.