في تطور جديد للمواجهة بين نواب البرلمان المصري من الرجال والسيدات حول طلب استخراج تراخيص بحمل الأسلحة قرر نحو 150 نائبا اعداد مشروع قانون عاجل لتعديل قانون الأسلحة والذخائر الساري حاليا. ويؤكد التعديل الجديد الذي يتزعمه نواب الصعيد في مقدمتهم أحمد أبو حجي وأبو النجا المحرزي والسيد الشريف وطلعت رسلان على قصر أحقية استخراج تراخيص حمل السلاح على النواب من الرجال فقط وتجنيب السيدات الحصول على هذا الترخيص. وبرر النواب الذين حملوا هذه القضية مطلبهم في صعوبة حمل المرأة للسلاح حيث لم يسبق لها حتى مجرد التدريب عليه في الوقت الذي سبق وأن أدى الرجال الخدمة العسكرية والوطنية وتدربوا على حمل السلاح. اضافة الى أن تكوين المرأة كجنس ناعم لا يسمح لها بحمل السلاح وأكثر من ذلك أن المجتمع المصري وهو مجتمع شرقي يرفض أن تشارك المرأة الرجل في مثل هذه العمليات. أما النائبات وفي مقدمتهن النائبة الصعيدية ناريمان الدرملي فترى أن ثورة الرجال على حمل النائبات للسلاح يمكن أن تدافع به عن نفسها ضد أي محاولة اعتداء لا مبرر له. ويعد بمثابة مخالفة دستورية فالدستور المصري يرفض التمييز ما بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات.