قضت المحكمة التأديبية العليا ببراءة الطيار علي مراد الطيار بشركة مصر للطيران من اتهامه بعدم تنفيذ التعليمات الصادرة اليه ورفضه السماح للاسرائيليين بتفتيش الطائرة المصرية الموجودة بمطار غزة في 8 سبتمبر عام 2000. وقالت المحكمة: ان الطيار فوجىء عقب نزول الركاب بمطار غزة بحصار من ثلاث سيارات يقلها مسلحون, وطلبت منه سلطات مطار غزة السماح بصعود المسلحين وهم عبارة عن اسرائيليين وفلسطينيين لتفتيش الطائرة, الا ان الطيار رفض التفتيش التزاما بتعليمات قطاع العمليات الدائمة له, وعندما عاد الى قطاع العمليات لسؤالهم عن التصرف السليم, طلبوا منه الالتزام بتعليمات السلطات المحلية في مطار غزة فرفض علي مراد رغم ذلك صعود المسلحين, وهو ما اعتبرته المحكمة التأديبية العليا تنفيذاً دقيقاً لقواعد الطيران المدني العالمية, وهو لا يخالف بذلك الاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني. وقالت المحكمة ان الطيار حافظ على سلامة وكرامة بلده بأن منع المسلحين الاسرائيليين من الصعود اليها وهي جزء من الاراضي المصرية.