وافق مجلس الأمة الكويتي أمس على توصية قدمها 40 نائباً تفرض على الحكومة ألا تقوم بتوقيع اي اتفاقية مع شركات النفط الاجنبية لتطوير حقول الشمال إلا من خلال قانون يصدق عليه المجلس كما تؤكد التوصية ان اجراءات تمت مسبقاً من جانب الحكومة حول هذا الموضوع تعتبر غير ملزمة, ودعت مؤسسة البترول الكويتية الى تقديم بدائل لتطوير الحقول لا تشتمل على الاتفاق مع شركات أجنبية. وجاءت التوصية ختاماً لجدال ساخن حول مشروع تطوير حقول نفط الشمال الذي رأى فيه عدد غير قليل من النواب (نصباً منظماً) ومحاولة (لبيع الكويت) ووصفه بعضهم بأنه (استعمار نفطي) وطالبوا وزير النفط د. عادل الصبيح باعلان الحقائق كاملة واعادة الثقة للعاملين الكويتيين او ترك منصبه لمن يستطيع ادارة دفة النفط بكفاءة اكبر. الكويت ــ أنور الياسين: