رفضت الحكومة المصرية أمس مطالب المعارضة البرلمانية بالغاء العمل بقانون الطوارئ. ورفض كمال الشاذلى وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى ما وصفه بالمزايدة على هذا القانون. وأكد الشاذلى ردا على مطالب المعارضة أن قانون الطوارئ لم ولن يستخدم فى إيقاف أي عمل حزبى أو سياسى. بل يستخدم فى سرعة إتخاذ الاجراءات الكفيلة بأمن البلاد فهو موجه ضد محاربة الارهاب ومكافحة المخدرات. واشار إلى أن الإرهاب أصبح مثل الجريمة المنظمة لا وطن له. فالدولة تقف ضد الارهاب بالمرصاد عن طريق تجميع المعلومات وتعطى فرصة لرجال الأمن لاكتشاف هذه الأمور لمنع حدوث الحرائق والاغتيالات والتدمير. كما اكد الوزير ردا على مطالب نواب الاخوان المسلمين بالتأنى فى دراسة مشروع قانون العمل الجديد أن الحكومة متمهلة فى دراسة هذا المشروع وتراجعه فى مجلس الوزراء بالتفصيل وتستهدف الحفاظ على مصلحة العمال والانتاج. وكان نائب الاخوان محفوظ حلمى انتقد في ذات الجلسة تجاهل الحكومة تطبيق الشريعة الإسلامية. من جانبه أعلن خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع رفض الحزب لبرنامج الحكومة وقال انه سيتقدم مع عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون جديد لتصبح الأوضاع الانتخابية على أساس اعداد قوائم جديدة للناخبين تجرى على أساسها انتخابات برلمان 2005. القاهرة- مكتب (البيان):