قررت محكمة جنايات دبي نظر قضية الفساد الاولى المتهم فيها عدد من كبار المسئولين في الامارة نظر الدعوى في جلسات سرية على ان يصدر الحكم فيها في جلسة علنية مع حظر نشر اية معلومات عن القضية قبل صدور الحكم. ويبلغ عدد المتهمين في القضية الذين حضروا جلسة أمس الاول ثمانية متهمين هم: عبيد صقر بوست وعلي حسن فولاذ وخليفة علي احمد بن غليطة وبدر علي عبدالله كمالي وعبدالنبي بنكش حاجي غلام وشاهد قدير خان عبدالقدير خان ومحمد اقبال داوود وفادي محمود شهاب الدين. وقال احمد عتيق مدير عام دائرة المحاكم بدبي امس في مؤتمر صحفي انه لا يمكن التخمين بمدة المحاكمة في هذه الدعوى حيث تريد المحكمة وقتاً كافياً للاستماع الى كافة الاطراف لتحقيق العدالة الكاملة. واضاف ان المحكمة من حقها اتخاذ قرار حظر النشر لمصلحة الدعوى من كافة أطرافها مؤكداً ان أي وسيلة اعلام او صحفي او اعلامي سوف يخرق هذا الحظر سيتعرض للمساءلة بناء على المادة (86) من القانون رقم 15 لسنة 80 بشأن النشر والمطبوعات حيث تنص المادة على معاقبة مخترق الحظر مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم او باحدى العقوبتين.