اصدر معالي سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بمنع استيراد كافة انواع الحيوانات الحية الا باذن مسبق من الوزارة. وذكر القرار بمادته الاولى انه يمنع منعا باتا استيراد اي حيوانات حية بما فيها الطيور والحيوانات البرية الى الدولة ما لم يكن هناك اذن مسبق باستيرادها من وزارة الزراعة والثروة السمكية. وجاء في المادة الثانية من القرار انه على مدير ادارة الثروة الحيوانية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة لتنفيذ هذا القرار. وبدأت الوزارة بتنفيذ القرار منذ صدوره امس واكد الدكتور علي عرب مدير ادارة الثروة الحيوانية بالوزارة ان القرار سيساهم في احكام الاجراءات الاحترازية في استيراد الحيوانات الحية بحيث لا تقدم اي شركة على استيراد اي نوع من الحيوانات الحية الا بعد اخذ تصريح من الوزارة بذلك. واوضح ان الوزارة بناء على هذا القرار ستتمكن من تتبع مصادر استيراد الحيوانات الحية قبل وصولها لمنافذ وموانىء الدولة كافة. ومن جهة اخرى صرح الدكتور علي عرب ان الوزارة تلقت نشرة من مكتب الاوبئة الدولي بباريس وحددت النشرة الدول التي انتشر بها مرض الحمى القلاعية وهي: منغوليا, سويسرا, انجلترا, الارجنتين. واوضح ان النشرة لم تذكر شيئا عن انتشار المرض بدول اخرى وردا على استفسار لــ (البيان) عن موقف الوزارة من الانباء الصحفية التي ذكرتها وكالات الانباء عن انتشار المرض بكل من ايران, تركيا, لبنان قال عرب: ان نشرة مكتب الاوبئة الدولي التي تلقتها الوزارة والصادرة بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير الماضي لم تذكر شيئا بخصوص انتشار المرض بالدول المذكورة وبناء على ذلك لا تستطيع الوزارة اتخاذ اي اجراءات بشأن منع استيراد الحيوانات الحية منها. وحول قرار المملكة العربية السعودية بمنع استيراد الاغنام من لبنان وتركيا بسبب مرض الحمى القلاعية قال عرب: لم تصل الى الوزارة مستندات رسمية من الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن منع الاستيراد من تلك الدول وبناء على ذلك لا تستطيع الوزارة ان تتخذ اي توجه الا بعد حصولها على هذه المستندات والتي ترسلها الامانة العامة لابداء الرأي والعلم بالقرار واتخاذ ما يلزم. الى ذلك اعلن الدكتور علي عرب انه حتى الان لم يتم اتخاذ اي اجراء جديد بشأن رفع الحظر عن الدول التي منع استيراد الحيوانات الحية منها بسبب انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بها مؤكدا ان القرار الخاص بالمنع مازال ساريا. أبوظبي ــ سمير الزعفراني: