احبطت لجنة الانتخابات المركزية في اليمن محاولة حكومية لتمديد التصويت في الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية امس الاربعاء حيث لوح اربعة من اعضاء اللجنة بالاستقالة واكدت المعارضة تشكيكها في النتائج ملوحة بعدم الاعتراف بها داعية الى اعادتها تحت اشراف محايد. ومن المتوقع ان تعلن اليوم النتائج الاولية للانتخابات مع ظهور مؤشرات تؤكد تقدم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحصول التعديلات على تأييد اغلبية الناخبين الذين بلغت نسبتهم 85%. وقررت اللجنة الانتخابية اجراء الانتخابات في 126 مركزا (180 حسب المعارضة) اوقفت فيها عمليات الاقتراع لاسباب فنية حسب ما ذكر في وقت سيحدد فيما بعد. وقالت مصادر مطلعة لــ (البيان) ان اربعة من اعضاء لجنة الانتخابات هددوا بالاستقالة عندما طلب منهم رئيس اللجنة تمديد عملية الاقتراع ليوم آخر وهم: نائب رئيس اللجنة محمد حسن دماج, رئيس قطاع الشئون المالية والادارية, عبدالرحمن بامصران (محسوبان على التجمع اليمني للاصلاح) ورئيس قطاع الاعلام منصور احمد سيف ورئيس قطاع السكرتاريا احمد حيدره (محسوب على الحزب الاشتراكي). واوضحت تلك المصادر ان المقترح الذي يبدو ان الحكومة تقف وراءه كان يهدف لتمديد عمليات الاقتراع حتى مساء امس مما يعد مخالفا لقانون الانتخابات. في غضون ذلك اصدر تجمع الاصلاح بيانا ثانيا حول الانتخابات قال فيه ان اللجان التي تتولى فرز نتائج الاقتراع تتلقى اوامر مباشرة من اللجان الامنية وممثلي الحزب الحاكم. وادان البيان مثل هذا المسلك ودعا اللجنة العليا لتحمل مسئولياتها وايقاف ما وصفهم بالمستهترين بالدستور. وكانت المعارضة اوضحت في مؤتمر صحفي عقدته امس رفضها المسبق لنتائج الانتخابات ودعت الى اعادتها تحت اشراف لجنة محايدة. صنعاء ـ محمد الغباري: