قرر مجلس الأمة الكويتي عقد جلسة خاصة لمساءلة الحكومة الجديدة غداً التي ادت اليمين الدستورية امامه امس حول المراحل التي تم انجازها لمنح شركات اجنبية مشروعاً نفطياً مثيراً للجدل. ويأتي قرار عقد الجلسة الاربعاء بعد ان طلب اربعون من خمسين نائبا في المجلس مرتين ذلك, ورغم تأكيدات الحكومة انها لن تتخذ اي اجراء يخالف الدستور. وستشكل هذه الجلسة المواجهة الاولى بين وزير النفط الجديد عادل الصبيح والنواب المعارضين لمشروع استثمار سبعة مليارات دولار في شمال الكويت وتريد الحكومة فتحه امام رؤوس الاموال الاجنبية. وحاول الشيخ صباح طمأنة المجلس مؤكدا ان الحكومة (لن تتخذ اي اجراء بدون موافقة المجلس). واضاف في تصريح للصحفيين في المجلس (لن نفعل شيئا مخالفا للقانون والدستور). أ.ف.ب