البحرين تلغي قوانين الطوارئ
الغت البحرين امس قانونين للطوارئ وذلك في اطار الاصلاحات السياسية وتفعيلاً لما جاء في الدستور والميثاق الوطني حيث اصدر امير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اوامره في مرسومين اذاعهما التلفزيون بالغاء ، قانون امن الدولة وقانون محكمة امن الدولة اعتباراً من امس الاحد واعلن كذلك عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور وتفعيل الميثاق الوطني برئاسة ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وكان قانون امن الدولة قد صدر قبل حل البرلمان المنتخب عام 1975 اما قانون محكمة امن الدولة فتم سنه عام 1995 بعد اندلاع توترات مناهضة للحكومة ومطالبات باصلاحات سياسية واقتصادية. وكان رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد اعلن في وقت سابق امس ان الارادة اتجهت الى الغاء قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن. وقال في كلمة خلال ترؤسه امس للجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء ان النية انعقدت على تفعيل ما جاء في الدستور والميثاق من آليات محددة تحقق الرقابة والمحاسبة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. واوضح انه في هذا الاطار سيتم وبارادة اميرية تشكيل لجنة لتفعيل ما جاء في الميثاق من مبادئ وآليات وقد اوكلت رئاسة اللجنة الى ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مما يؤكد الاهتمام الكبير بهذه اللجنة ودورها وكذلك تشكيل لجنة اخرى لادخال التعديلات اللازمة على الدستور بما يكفل اعادة الحياة النيابية ومشاركة الشعب في صنع القرار وتشريع النصوص والقوانين اللازمة في هذا الشأن. من جهته اعرب الشيخ عبد الامير الجمرى زعيم المعارضة عن ثقته الكاملة في توجهات امير البحرين والرامية الى ارساء نظام ديمقراطي دستوري يحقق مطالب الشعب البحريني. وقال اننى اثق تماما في توجهات الامير واقتناعه بضرورة تحقيق تطلعات الشعب باشراكه في القرار مشيرا الى ان ذلك هو السبب المباشر لتأييده للميثاق الوطني الذى جرى الاستفتاء عليه مؤخرا. وحول تحويل البحرين من امارة الى مملكة قال الجمري في حديث لصحيفة (الوطن) القطرية نشرته امس أنه لايعارض ذلك معتبرا ان المهم ليس اسم الدولة او شكل الحكم وانما الاهم هو التطبيق العملى لجوهر النظام بما يعود بالفائدة على كل فئات الشعب في البحرين. ونفى الجمرى سعيه للحصول على اى منصب وزاري او سياسى مشيرا الى انه يقوم بواجباته كعالم دين ويدعم مسيرة الاصلاح في بلاده. الوكالات