بدأت وزارة المالية والصناعة تطبيق قرار ايقاف تسجيل السيارات من موديل 2001 ما لم تكن مصحوبة بشهادة المطابقة للمواصفات الخليجية التي يتم اصدارها من المصنع وتصدق من قبل الوزارة استناداً لنتائج الاختبارات، التي يجريها المصنع والمعتمدة من جهات مختصة على المستوى العالمي وذلك تنفيذاً لقرار لجنة المتابعة والتنفيذ لمواصفات المركبات بهذا الشأن في اجتماعها التاسع المنعقد في شهر سبتمبر عام 1999. وقد جاء هذا القرار بناء على الحاجة الملحة لتطبيق المواصفات الخليجية بعد دراسات عديدة قامت بتقديمها العديد من الجهات المختصة كوزارة المالية والصناعة ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات والتغطيات الاعلامية للعديد من الحوادث التي راحت ضحيتها أرواح عديدة. وقد تشكلت لجنة المتابعة والتنفيذ لمواصفات المركبات بموجب القرار الوزاري الذي اصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة عام 1987 والتي ترأسها وزارة المالية والصناعة وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة وشرطة دبي والامانة العامة للبلديات واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة. وقال محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة رئيس لجنة متابعة وتنفيذ مواصفات المركبات بالدولة في تصريح لـ (البيان) امس أن هذا القرار يسري على كافة السيارات التي يتم الترخيص لها بالدولة اعتبارا من موديلات 2001 وما بعدها مؤكدا ان هذه الخطوة تهدف الى ضبط السوق وضمان عدم دخول سيارات غير مطابقة للمواصفات بالدولة مما يوفر عنصر الامان والحماية للمستهلك ويقلل من نسب وقوع الحوادث الناجمة عن عيوب فنية بالمركبات. واضاف انه بعد صدور القرار في شهر سبتمبر عام 1999 تم تعميمه العام الماضي على كافة وكالات السيارات المعتمدة بالدولة والمصانع المنتجة للسيارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة كما تم اخطار جميع معارض السيارات به بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مشيراً الى انه يجب ان تكون كل سيارة يتم استيرادها من الخارج موديل 2001 او ما بعدها ملصقاً على بابها الأيسر الخاص بالسائق ملصق حديدي يشير الى أن هذه السيارة مطابقة للمواصفات الخليجية.