علمت (البيان) ان التعديلات الجديدة على احكام قانون الشركات الاتحادي والتي تسمح بزيادة نسبة المساهمة الاجنبية في الشركات والمشروعات المؤسسة بالدولة على 49% لا يتضمن احكاما تمنع من الوصول الى نسبة ، 100% لتملك الاجانب للشركات او المشروعات الا ان ذلك سيكون رهنا بموافقة سلطات الترخيص المختصة والمعنية بتنفيذ احكام القانون ومدى اقتناعها بجدوى تملك الاجانب للمشروع بنسبة 100% ووفق الضوابط التي تراها مناسبة لذلك. واكدت هذه المصادر ان التعديل المقترح يهدف بصورة اساسية الى جذب الاستثمارات الاجنبية الى دولة الامارات وخاصة تلك التي تمتلك خبرات مميزة وتكنولوجيا بالغة التطور ويمكن ان تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين في مجالات فنية متميزة وبالتالي خلق جيل جديد من العمالة الفنية المواطنة الماهرة. واشارت مصادر اقتصادية الى ان تملك الاجانب بنسبة 100% يمكن ان ينطبق على مشروعات ذات طبيعة خاصة وعلى الاخص الشركات التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة وتخشى تسريب معلومات عن هذه التكنولوجيا الى مؤسسات أو دول اخرى. لكن هذه المصادر شددت على أهمية توجيه هذه الشركات من قبل الجهات الحكومية المختصة على أهمية خلق فرص عمل في مستويات محددة للمواطنين وتدريبهم في مجالات فنية متخصصة او تخصصات نادرة في الدولة حتى لو تطلب الامر تقديم حوافز من قبل الحكومة لهذه الشركات. واشارت الى ان السماح بالاستثمار الاجنبي في الدولة بنسبة 100% سيؤدي الى جلب عمالة متخصصة سيساعد وفق توجيهات محددة. في تدريب جيل فني من المواطنين متخصص في التكنولوجيا المتقدمة.