احالت النيابة العامة بدبي قضية (تخريب انترنت الامارات) والمتهم فيها البريطاني لي شورست (21 عاماً) الى محكمة الجنح امس. وقال مصبح سعيد بخيت رئيس النيابة بدبي ان المتهم اقر باستخدام خط شبكة الانترنت للدخول لبعض المواقع التي لا يمكن لمستخدمي الشبكة الدخول اليها. واشار الى ان المتهم استخدم في عملية الدخول برامج تساعد على تحطيم الكلمات السرية للبحث عن الثغرات للوصول الى غايته في كشف اسرار الشبكة وهو امر غير مسموح او مصرح للمستخدمين العاديين. واوضح ان المتهم قام كذلك بنسخ ملفات الكلمات السرية الخاصة بموظفي الشبكة وبعض رسائلهم من البريد الالكتروني الامر الذي يعتبر اساءة في استغلال الخدمة وبطريقة غير مشروعة. واكد ان المتهم اساء استخدام الخدمة المقدمة على نحو يخالف الغرض الذي تم تأجيرها له حيث ان تهمته منصوص عليها في المادة (46) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 91 في شأن مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) وتقضي هذه المادة بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم لكل من يختلس او يسرق او يحول او يقوم بغير وجه حق باستغلال او استعمال اي خدمة هاتفية او اي تيار او خلافه مما قد يستعمل لتوصيل او نقل الخدمات الهاتفية او غيرها من خدمات الاتصالات. كما تشمل العقوبة كل من يستغل الاجهزة او الخدمات او التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في الاساءة او الازعاج او ايذاء مشاعر الآخرين او اي غرض آخر غير مشروع. وقال ان لعدالة المحكمة الكلمة الاخيرة بشأن التهم الموجهة للبريطاني مشيراً الى ان النيابة احالت للمحكمة تقرير المختبر الجنائي الى جانب اقوال الشهود واقرار المتهم بما ورد في التقرير الفني حيث يتفق مع ما اورده الشهود. واوضح ان السبب في تأخير احالة القضية منذ وقوعها حتى امس الاثنين يرجع لتقرير الخبرة الفنية الذي كان لابد منه لمواجهة المتهم به الى جانب ما قرره الشهود مشيراً الى ان القضية كانت تحتاج لوقت للبحث والتحري رغم ان النيابة قد انهت التحقيقات منذ فترة طويلة.