اكد مصدر مسئول رفيع المستوى في وزارة الاشغال العامة والاسكان ان قروض المواطن الذي ضبط متسولاً بدبي قروض شخصية وليس لها علاقة بقروض الاسكان حسبما نشر مؤخراً وان الوزارة منحت هذا المواطن وحدة سكنية سابقاً حيث قام ببيعها. واشار المصدر الى ان الوزارة لا تتعامل مع الاعلام بذهنية التحريم وهي تحترم حرية الكلمة بل ترغب في الوقت نفسه ان تكون هذه الكلمة كلمة صادقة دون الادعاءات التي لا تصنع مجتمعاً سليماً ولا تسهم في بناء الوطن. ومن جانبه صرح راشد علاي موظف الاسكان برأس الخيمة ان وزارة الاشغال العامة والاسكان بريئة من مشكلة المديونية التي يعاني منها المواطن (أ.ح.س) برأس الخيمة. وقال: ان الوزارة وفرت وحدة سكنية متكاملة للمواطن المذكور الذي يقيم في المعيريض ولكنه قام من تلقاء نفسه ببيع الوحدة السكنية التي سلمت اليه بحي جلفار في الثمانينيات ومن ثم اشترى بيتاً قديماً كان يملكه والده الذي انتقل بدوره الى فيلا من طابقين. واوضح ان الوزارة تقوم بدراسة الظروف السكنية للمواطن مشيراً الى ان مسئولين بالوزارة قاموا امس بزيارة ميدانية وقفوا خلالها على امكانات البيت الذي يقيم فيه مع اسرته. كما تعرفت على الظروف التي ادت به الى بيع المسكن الشعبي وقال في هذا الصدد: سنقوم في ضوء المعلومات التي يمكن الحصول عليها برفع تقرير الى الوزارة.