من المرجح بلوغ حجم الميزانية الاتحادية للدولة العام الجاري سقف الـ 24 مليار درهم مقابل 1 .23 مليار درهم العام الماضي وتأتي الزيادة مع ارتفاع حجم ميزانية مشاريع الهيئات الحكومية الخاصة التي تم اطلاقها على مدار العامين الماضيين، وقد تلقت وزارة المالية والصناعة كل ميزانيات الوزارة الاتحادية حيث تم ادراجها ضمن الميزانية الاتحادية لرفعها الى مجلس الوزراء قريباً. واكد مسئولون حكوميون ان قطاع الخدمات الاجتماعية والتعليم والاسكان والصحة والاشغال استحوذ على الحصص الاكبر من الميزانية وتوقعوا ان تصل حصة هذه القطاعات الى 12 مليار درهم اي نحو نصف الميزانية. وقالت مصادر ذات صلة ان مسئولي وزارة المالية والصناعة قد اوضحوا لممثلي الوزارات والجهات الاتحادية خلال الاجتماعات المتوالية التي عقدت على مدار الفترة الماضية الاسلوب الجديد الذي يتم تطبيقه لأول مرة في اعداد الموازنة الاتحادية لعام 2001 والمعتمد على تحديد اهداف لمقترحات الميزانية. واوضحت ان كافة الوزارات والجهات الاتحادية قدمت مشاريع موازناتها لعام 2001 بالاسلوب القديم لذلك قامت وزارة المالية والصناعة بتوضيح الاسلوب الجديد والمعلومات المطلوبة لتطبيقه وقامت هذه الوزارات والجهات بتوفير المعلومات وادخالها في مشروعات ميزانياتها لعام 2001 وسلمتها مرة اخرى لوزارة المالية والصناعة.