اعلن سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي عن بدء التطبيق الفعلي لقرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المثبت المشترك لعملات مجلس التعاون في الاسواق المختلفة. وقال في تصريحات لــ (البيان) ان التطبيق الفعلي للقرار قد بدأ بالفعل, مشيرا الى ان هناك تحركاً نحو نقطة اللاتذبذبات في فروقات اسعار الصرف وتوقع ألا يأخذ التطبيق الكامل كثيرا من الوقت. وحول الكيفية التي يتم بها تطبيق القرار قال ان التطبيق يتم من خلال الانظمة المصرفية في دول مجلس التعاون مؤكدا ان هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو توحيد العملة والتكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون وسيكون لهذه الخطوة اثر ايجابي على المعاملات المالية لان الفروقات المتذبذبة في اسعار صرف عملات دول مجلس التعاون ستتلاشى وهذا سيعطي التجار والمنتجين الصناعيين استقرارا مطلوبا لنمو وازدهار الاقتصادات الخليجية. من جهة اخرى توقع سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان تكون الارباح الصافية للمصارف التجارية العاملة بالدولة عالية لعام 2000. وقال ان نتائج المصارف التجارية بالدولة من الارقام الاولية طيبة مشيرا الى ان الارقام النهائية (ليست جاهزة الان) نظرا لان عدداً قليلاً فقط من البنوك قد قدم ميزانيته المدققة. واعلن ان المصرف المركزي قد انتهى من مشروع القانون المصرفي الجديد بعد ان تم وضع الباب الخاص بمواجهة غسيل الاموال في صيغته النهائية مشيرا الى ان القانون الان لدى الجهات الرسمية ليأخذ طريقه نحو الاصدار موضحا انه ليس بالامكان تحديد تاريخ من قبل الجهة المعنية لاصدار اي قانون لان ذلك مرهون باجراءات معينة تعلم بها وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. وحول العلاقة بين نظام غسيل الاموال الذي صدر مؤخرا والباب الخاص بمواجهة غسيل الاموال في مشروع القانون المصرفي الجديد قال محافظ المصرف المركزي ان النظام الذي صدر مؤخرا يضع الاجراءات التي يجب ان تتبعها البنوك والمنشآت المالية الاخرى المعنية لغرض اكتشاف حالات غسيل الاموال اما القانون فهو يجرم ويضع العقوبات المناسبة. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر: