أكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ان لجنة التشريعات الوزارية تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون الشركات تمهيدا لاحالته لمجلس الوزراء بالسرعة الممكنة لاعتماده وبدء تطبيقه. وأوضح في حوار مع (البيان) ان القانون الجديد يتضمن تعديلا رئيسيا فيما يتعلق بالسماح للمستثمر الأجنبي بتملك ما يجاوز 49% من رأسمال الشركة خاصة وان كافة دول المنطقة قد أعادت النظر في تشريعاتها بهذا الخصوص استهدافا لجذب رأس المال الأجنبي. وأضاف ان وزارة الاقتصاد انتهت من اعداد مقترحات بشأن ترتيب الوضع الداخلي للجمارك بالدولة بشكل يجعلها تواكب التطورات المقبلة بصورة أفضل وخاصة عند قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والمقرر قيامه في الأول من مارس 2005 مؤكدا ان هذه المقترحات سوف تعرض على مجلس الوزراء قريبا. وفيما يتعلق بركود سوق الأسهم المحلية ومقترحات اعادة انتعاشها قال القاسمي انه لا توجد علاقة مباشرة بين أسعار الأسهم وسوق المال التي افتتحت في دبي وأبوظبي حيث انهما تهدفان إلى توفير مزيد من الشفافية عن أداء الشركات, أما أسعار الأسهم فإنها متروكة للعرض والطلب بين المستثمرين. ويرى وزير الاقتصاد انه من الممكن اعادة انعاش السوق بانشاء محافظ استثمارية تعمل على اعادة التوازن بين العرض والطلب. وأكد معاليه ان الوزارة لا ترى وجود موانع من السماح للأجانب بتداول الأسهم في الدولة كأصل عام إلا انه يتوجب أن يحاط ذلك بمجموعة من الضوابط من بينها حظر هذا التداول بالنسبة لأسهم الشركات التي يقتصر نشاطها على المواطنين كشركات التأمين والبنوك وألا تتجاوز الملكية غير الوطنية الحدود المسموح بها قانونا وفق التعديلات التي سيستقر عليها الأمر في النهاية. كتب سامي الريامي