طلب أكثر من مئة نائب في مجلس الشعب المصري فتح حوارات موسعة حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر واسرائيل. وأكدوا في طلبهم ضرورة اتخاذ قرار برلماني حكومي بوقف كافة أشكال التطبيع التجاري والاقتصادي وانهاء أي تواجد استثماري اسرائيلي على أرض مصر. وتلقى نواب البرلمان بيانات جديدة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء شكلت محور طلبهم الجديد حيث أفاد الجهاز أن الصادرات المصرية لاسرائيل من شهر يناير في أغسطس العام الماضي وصلت الى ما قيمته 2.672 مليون جنيه مقابل 319 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام 1999 وتتركز نحو 95% من الصادرات المصرية لاسرائيل في المواد الخام ومنتجات البترول. وفي المقابل بلغت قيمة الواردات الاسرائيلية لمصر من يناير الى أغسطس من عام 2000 ما قيمته 59 مليوناً و 251 الف جنيه. مقابل 42 مليوناً و73 ألف جنيه في عام 99 وتمثلت الواردات في الخضروات المجمدة والدواجن واللحوم المجمدة والأقمشة والمواد الصحية.